تسجيل الدخول

 

الأخبار
المعهد يصدر كتاب ( الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد)
 
26/05/1434

 

المعهد يصدر كتاب ( الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية )

صدر عن مركز البحوث بالمعهد كتاب بعنوان ( الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية ) وهو من تأليف ، د. أحمد صالح مخلوف،  ويتناول هذا الكتاب بالشرح والتفسير التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية الصادر في التاسع عشر من شهر رمضان من عام 1428هـ إذ يلقي الكتاب الضوء الكافي على هذا التنظيم من خلال ثلاثة أبواب رئيسية.
تناول الباب الأول الهيكل التنظيمي لمحاكم القضاء العام. فشرح الوظيفة القضائية للمحكمة العليا وبيان اختصاصاتها الوجوبية في مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها. وكذلك اختصاصاتها القضائية الأخرى القائمة على تقديم اعتراض. ثم شرح مبدأ التقاضي على درجتين الذي استحدثه التنظيم القضائي الجديد فتكلم عن التقاضي لأول مرة أمام محاكم الدرجة الأولى. ثم التقاضي للمرة الثانية أمام محاكم الاستئناف. مبينًا وضع اللجان شبه القضائية بعد صدور هذا النظام.
وتناول الباب الثاني الهيكل التنظيمي لمحاكم ديوان المظالم باعتبارها جهة القضاء الإداري في المملكة. فتناول المحكمة الإدارية العليا وبيان اختصاصاتها القضائية. ثم تناول محاكم الاستئناف الإدارية وكذلك المحاكم الإدارية. وقد تطرق الكتاب لما استحدثه نظام التنفيذ الجديد من إلغاء اختصاص ديوان المظالم بتنفيذ الأحكام الأجنبية وانتقال هذا الاختصاص بين محاكم القضاء العام ومحاكم ديوان المظالم.
وتناول الباب الثالث والأخير القائمين بالعملية القضائية وهم القضاء وأعوانهم. فشرح الشروط التي يتعين توافرها في المرشح لشغل وظيفة القضاء. والحصانات والضمانات المقررة لهم. وقواعد التفتيش عليهم ومساءلتهم التأديبية. وما استحدثه التنظيم القضائي الجديد من تكريس اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري لشئون القضاة الوظيفية. ثم بين مهام وواجبات كل من كتاب العدل، وكتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثين بوزارة العدل، والمحضرين، وأمناء السر، والخبراء، والمحامين.
وفضلاً عما تقدم فقد تناول الكتاب في فصل تمهيدي التعريف بالقضاء وأدلة مشروعيته. وتاريخه بالمملكة العربية السعودية. كما تناول المبادئ القضائية التي تميز بها القضاء بالمملكة فجعلت له السبق والريادة بين الأنظمة القضائية في العالم.
الكتاب يقع في (554) صفحة من الحجم المتوسط، وتمت طباعته بالإدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد الإدارة العامة.