لائحة المكتبات التنظيمية
الباب الأول - تعريف المكتبة وأهدافها ومهامها:
مادة (1): يقصد بمكتبة معهد الإدارة العامة المكتبة المركزية ومركز الوثائق ومكتبات الفروع وتسمى فيما بعد (بالمكتبة).
مادة (2): مكتبة معهد الإدارة العامة مكتبة متخصصة في العلوم الإدارية والقانونية والاقتصادية وبقية الحقول الأخرى المتعلقة بأهداف المعهد ونشاطاته.
مادة (3): تضم المكتبة أوعية نقل وحفظ واسترجاع المعلومات المطبوع منها كالكتب والدوريات والوثائق وغير المطبوع كالمصغرات والسمعبصريات.
مادة (4): تعمل المكتبة على تقديم أفضل الخدمات المكتبية الممكنة كخدمة التعريف والإرشاد والخدمات المرجعية والخدمات التوثيقية وخدمة الإعارة.
مادة (5): تكون الاستفادة من محتويات المكتبة داخليا متاحة للجميع. وتكون الإعارة الخارجية مقصورة على منسوبي المعهد ودارسيه والأساتذة المتعاونين معه.
مادة (6): يجوز للمكتبة حق استدعاء المادة المعارة قبل انتهاء مدة إعارتها إذا دعت الحاجة لذلك. 
مادة (7): لا يجوز إعارة موجودات مركز الوثائق خارجه. ويجوز التصوير منها وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة للعمل في مركز الوثائق.
مادة (8): تجوز الإعارة من محتويات المكتبة القابلة للإعارة للمكتبات الأخرى داخل المملكة وفقاً لاتفاقيات خاصة تعقد بينها وبين مكتبة المعهد.
الباب الثاني - تنظيم مجموعات المكتبة وحفظها وجردها وتنقيتها وتبادلها:
مادة (9): يجوز إهداء وتبادل الأوعية الفكرية بين المكتبة وغيرها من الهيئات العلمية والمكتبات.
مادة (10): تتبع المكتبة في تنظيم مجموعاتها الأسس والأساليب والوسائل اليدوية والآلية الحديثة المعروفة في مهنة المكتبات والمعلومات. 
مادة (11): يتم جرد المكتبة جزئياً أو كلياً في الأوقات التي يحددها مدير عام المعهد. ويكون الجرد بواسطة لجنة تشكل بقرار منه وتعرض نتيجة الجرد عليه.
مادة (13): لمدير عام المعهد أن يسقط في كل جرد نسبة لا تتجاوز اثنين في المائة من إجمالي موجودات المكتبة، وذلك من المواد المفقودة والتالفة. فإذا تجاوزت هذه المواد تلك النسبة يعرض الأمر على مجلس الإدارة.
مادة (13): يقترح مدير عام المكتبات سنوياً بياناً بالنسخ الزائدة عن المعدل المحدد اقتناؤه بالمكتبة، والتي يعتقد أنها فقدت قيمتها العلمية بمرور الزمن بالنسبة لأغراض المعهد، وتوفر في المكتبة ما يحل محلها، ويعرض هذا البيان على لجنة من أربعة أشخاص برئاسة نائب المدير العام للبحوث وعضوية مدير عام المكتبات لتقرير ما إذا كانت هذه النسخ الزائدة لا تخدم أغراض المعهد، وكيفية التعرف بها.
الباب الثالث - الغرامات:
مادة (14): في حالة فقد أو تلف أي مادة من مجموعات المكتبة بفعل أحد الرواد يحصل ثمنها من المتسبب حسب القيمة التي اشتريت بها مضافاً إليها ثلاثمائة في المائة من تلك القيمة. وفي حالة المواد التي ترد المكتبة بدون مقابل فيقدر قيمتها مدير المكتبة ويتم تحصيل تلك القيمة مضافاً إليها ثلاثمائة في المائة، وبحد أدنى لا يقل عن (100) ريال في كلتا الحالتين.
مادة (15): يجوز في حالات يقدرها مدير عام المكتبات كحالة فقد كتاب نافد مضاعفة النسبة المنصوص عليها في المادة (14).
مادة (16): يغرم المستعير مبلغ ريال واحد عن كل يوم تأخير عن تسليم الكتاب في موعده المحدد، وبحد أعلى لمدة تساوي مدة الإعارة المحددة لفئات المستعيرين.
مادة (17): يغرم مستعير الكتب المحجوزة في المكتبة مبلغ ريالين عن ساعة التأخير الواحدة وبحد أعلى 24 ساعة.
مادة (18): في حالة عدم إعادة الكتب المستدعاة خلال المهلة المحددة تطبق على المستعير أحكام المادة (16).
مادة (19): في حالة عدم إعادة الكتاب بعد انتهاء مدة الحد الأقصى المسموح بتطبيق الغرامة خلالها يعتبر الكتاب في حكم المفقود ويطبق على المستعير ما ودر في المادة (14) من لائحة المكتبة بالإضافة إلى الغرامات المقررة في المادتين (16، 17) أعلاه.
مادة (20): في حالة تكرار المستعير فقد أو إتلاف ما بحوزته للمكتبة أكثر من مرة واحدة خلال العام الدراسي الواحد تضاعف عليه الغرامة المنصوص عليها في المادة (14).
الباب الرابع - أحكام عامة:​
مادة (21): تصبح هذه اللائحة نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها.
مادة (22): على مدير عام المعهد إصدار القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.​