تسجيل الدخول

 

الأخبار
معهد الإدارة العامة يصدر كتاباً خاصاً عن (تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )
 
22/01/1434
 

بمناسبة  انعقاد المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول المجلس:

معهد الإدارة العامة  يصدر كتاباً خاصاً عن (تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )


 
أصدر معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية،  كتاباً خاصاً،  يرصد من خلاله (تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ، وذلك بمناسبة  انعقاد المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة  بمقره الرئيس بمدينة الرياض، خلال الفترة من 26 – 28 محرم 1434هـ، الموافق 10 – 12 ديسمبر 2012م.
 
ويشير  الكتاب في مقدمته إلى  أن إبراز  واقع التنمية الإدارية في دول المجلس، ومراحل تطورها، والإنجازات التي حققتها، وما تواجهه هذه المسيرة الإنمائية من عقبات  وما يحدوها من  تطلعات ، بات أمراً ضرورياً. موضحاً  أن  انعقاد المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء فرصة مواتية، رأى معهد الإدارة العامة ضرورة اغتنامها لإعداد كتاب عن (التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون الخليجي)، ليزود المسئولين والخبراء المشاركين في المؤتمر ببعض الجوانب المهمة في هذا المجال.  ويتطلع المعهد إلى أن يساهم هذا الكتاب– مع أوراق العمل الأخرى للمؤتمر – في إبراز حقيقة التطور الإداري الذي تشهده دول المجلس، وأن يتيح مجالاً خصباً للحوار والنقاش وتبادل الخبرات والتجارب بين مسئولي التنمية الإدارية وخبرائها المشاركين في المؤتمر. وكذلك أن يكون هذا الكتاب عوناً لعموم ممارسي ودارسي الإدارة العامة بوجه عام والإدارة المقارنة بوجه خاص، وأولئك الذين يودون التعرف على بعض جوانب المسار التنموي الإداري لدول المجلس، وأن يجد فيه الأكاديميون وطلابهم، مصدراً مساعداً يعطيهم بعض الإضاءات الهامة على وضع التنمية الإدارية في دول المجلس. 
 
وقد تم إعداد مادة الكتاب ليكون مرجعاً موجزاً ومبسطاً لمسارات التنمية الإدارية في دول المجلس؛ ذلك لأن مفهوم التنمية الإدارية يغطي مجالاً واسعاً من النشاطات.  واتساقاً مع هذه الرؤية ركز الكتاب على إعطاء القارئ قدراً مناسباً من المعلومات الإيضاحية لمسار التنمية الإدارية في دول المجلس. وخصص الكتاب لكل دولة من دول المجلس الست وموضوعاتها فصلاً مستقِلاً، وفقًا للترتيب الألفبائي المعهود بحسب أسماء الدول.فقد تناول الفصل الأول الحديث عن ( التنمية الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ) بالتركيز على رأس المال البشري الاتحادي في إطار إستراتيجية الموارد البشرية للدولة (2011-2013م). وتناول الفصل الثاني ( التنمية الإدارية في مملكة البحرين) من خلال السرد التاريخي لمراحل التكون التي مرت بها الإدارة البحرينية.
 
ويستعرض الفصل  الثالث تجربة ( التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية ) عبر تناول المسار الإداري العام في المملكة.. بما في ذلك السلطات العامة للدولة وأنظمتها، مع التركيز على السلطة التنفيذية ، ثم يعرض للأجهزة التنفيذية موضحاً مهامها ووضعها التنظيمي، وأبرز إنجازاتها، وأسلوب التنسيق بين أعمالها، وأبرز التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها، واقتراحًا للإطار العام للتغلب عليها. أما الفصل الرابع فيعرض  (التنمية الإدارية في سلطنة عُمان )  عبر  تتبع التطور التاريخي للإدارة العمانية بوجه عام،  مع تفصيل لمجمل مسارات التنمية الإدارية فيها.
 
ويتحدث الفصل الخامس عن ( التنمية الإدارية في دولة قطر) من خلال ثلاث فترات رئيسة بدءاً من فترة الخمسينيات، ومروراً بالثمانينيات، وانتهاء بالفترة الألفية وما بعد،وتحديات التنمية الإدارية فيها ، مع عرض موجز للرؤية المستقبلية للتنمية الإدارية القطرية.  ويتناول الفصل السادس والأخير (التنمية الإدارية في دولة الكويت) في ستة أجزاء تناولت جوانب عدة للإدارة الكويتية، أبرزها: إيضاح الأهداف العامة للتنمية الإدارية في الدولة، والتطور المرحلي للجهاز التنفيذي للدولة، والهيكل الإداري للجهاز الحكومي، وتوصيف الوظائف، وتخطيط وتنمية القوى العاملة، والأنظمة الوظيفية ذات الصلة.  ثم يقدم الفصل وصفاً للإطار المؤسسي لأجهزة التنمية الإدارية وإنجازاتها، وإيضاحاً للتحديات، والتطلعات المستقبلية.
جدير بالذكر أن الكتاب  قام بإعداده مجموعة من الباحثين من دول المجلس ،  وهو من تحرير  ومراجعة سعادة  د.ثامر بن ملوح المطيري، أمين عام اللجنة العليا للتنظيم الإداري، ومدير مشروع تنظيم الأجهزة الحكومية عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة. والكتاب يقع في (262) صفحة من القطع المتوسط،  وتمت عمليات إخراجه وطباعته بمطابع معهد الإدارة العامة بالرياض.